
في أعقاب تحذير وزارة الخارجية من السفر إلى اليابان، أطلقت ست شركات طيران صينية، تشمل شركات حكومية كبرى وخاصة، سياسات شاملة للإعفاء تغطي التذاكر الصادرة قبل الساعة 12:00 ظهرًا في 17 نوفمبر 2025، للسفر من وإلى طوكيو، أوساكا، ناغويا، فوكوكا، سابورو، هيروشيما وأوكيناوا حتى 31 ديسمبر.
يمكن للمسافرين استرداد كامل المبلغ، أو تغيير مواعيد السفر، أو إعادة التوجيه عبر وجهات بديلة دون رسوم خدمة أو غرامات فرق الأسعار. تشمل هذه السياسة تذاكر استرداد الأميال ورحلات الشراكة المشتركة مع شركات طيران أخرى، بشرط أن يتم تشغيل جزء واحد على الأقل من الرحلة بواسطة الناقل الصيني.
وقد بدأت عمليات الاسترداد تؤثر على نسب الإشغال؛ حيث سجلت شركة تحليل الرحلات VariFlight انخفاضًا بنسبة 38% في متوسط إشغال المقاعد على خطوط الصين-اليابان في 18 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق. تخشى هيئات السياحة اليابانية أن يؤدي هذا التراجع المفاجئ إلى خسارة إنفاق بقيمة مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام، مما قد يعطل خطط التعافي الإقليمية.
بالنسبة لأصحاب العمل، توفر هذه المرونة سهولة في اتخاذ قرارات العناية بالموظفين؛ إذ يمكن تأجيل الرحلات غير الضرورية دون خسائر مالية. ومع ذلك، يجب على فرق التنقل التأكد من أن التذاكر المعاد إصدارها تحتفظ بأهلية الإعفاء خلال فترة السماح، والتحقق من أي تأثيرات لاحقة على الرحلات المتصلة.
يرى مراقبو الصناعة أن حجم هذه السياسة، التي لم يشهد لها مثيل منذ إعفاءات جائحة 2022، يعكس توقعات شركات الطيران بأن التوترات السياسية قد تستمر. وإذا ما هدأت الأوضاع، تحتفظ شركات الطيران بخيار إعادة تطبيق قواعد الأسعار العادية مع إشعار مسبق لمدة 24 ساعة، مما يؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة.
يمكن للمسافرين استرداد كامل المبلغ، أو تغيير مواعيد السفر، أو إعادة التوجيه عبر وجهات بديلة دون رسوم خدمة أو غرامات فرق الأسعار. تشمل هذه السياسة تذاكر استرداد الأميال ورحلات الشراكة المشتركة مع شركات طيران أخرى، بشرط أن يتم تشغيل جزء واحد على الأقل من الرحلة بواسطة الناقل الصيني.
وقد بدأت عمليات الاسترداد تؤثر على نسب الإشغال؛ حيث سجلت شركة تحليل الرحلات VariFlight انخفاضًا بنسبة 38% في متوسط إشغال المقاعد على خطوط الصين-اليابان في 18 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق. تخشى هيئات السياحة اليابانية أن يؤدي هذا التراجع المفاجئ إلى خسارة إنفاق بقيمة مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام، مما قد يعطل خطط التعافي الإقليمية.
بالنسبة لأصحاب العمل، توفر هذه المرونة سهولة في اتخاذ قرارات العناية بالموظفين؛ إذ يمكن تأجيل الرحلات غير الضرورية دون خسائر مالية. ومع ذلك، يجب على فرق التنقل التأكد من أن التذاكر المعاد إصدارها تحتفظ بأهلية الإعفاء خلال فترة السماح، والتحقق من أي تأثيرات لاحقة على الرحلات المتصلة.
يرى مراقبو الصناعة أن حجم هذه السياسة، التي لم يشهد لها مثيل منذ إعفاءات جائحة 2022، يعكس توقعات شركات الطيران بأن التوترات السياسية قد تستمر. وإذا ما هدأت الأوضاع، تحتفظ شركات الطيران بخيار إعادة تطبيق قواعد الأسعار العادية مع إشعار مسبق لمدة 24 ساعة، مما يؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة.






