
أصدرت السفارة الإيطالية في أثينا تحذير سفر جديد في 17 نوفمبر 2025، تدعو فيه المواطنين والمقيمين الإيطاليين المسافرين إلى اليونان إلى حمل جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية، حتى عند السفر على رحلات داخل منطقة شنغن.
ورغم أن الهيئة الإيطالية للطيران المدني (ENAC) خففت مؤخراً من إجراءات التحقق من الهوية في مناطق الصعود على الرحلات الداخلية ورحلات شنغن المغادرة من المطارات الإيطالية، تشير السفارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض فحوصات حدودية داخلية مؤقتة أو إجراء تفتيشات عشوائية للهوية عند ظهور مخاطر أمنية عامة. ويستند التحذير إلى موجة الفحوصات العشوائية التي استمرت طوال عام 2025 في عدة دول منها ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وإيطاليا، استجابة لتدفقات الهجرة غير النظامية ومخاوف الإرهاب.
بالنسبة لمديري التنقل، يسلط هذا التذكير الضوء على خطر الامتثال الذي غالباً ما يُغفل عنه: الموظفون الذين يسافرون بحقيبة يد فقط قد يتركون جوازات سفرهم في المنزل معتقدين أن بطاقة الصعود تكفي. وإذا طلبت السلطات اليونانية إثبات الهوية عند المغادرة أو العودة، فإن المسافرين بدون وثائق معرضون لرفض الصعود إلى الطائرة، وتفويت الاجتماعات، وتكاليف إصدار أوراق سفر طارئة في اللحظة الأخيرة.
من الناحية العملية، يُنصح الشركات التي تشهد حركة سفر داخل الاتحاد الأوروبي بكثافة بتحديث سياسات السفر وقوائم التحقق قبل الرحلة، وتذكير الموظفين بأن جواز السفر الساري أو بطاقة الهوية الإلكترونية تظل الوثيقة الأكثر موثوقية لعبور أي حدود داخلية في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع انتقال الاتحاد إلى نظام الدخول والخروج البيومتري الجديد.
كما تشجع السفارة المسافرين على التحقق من صلاحية الوثائق قبل موعد السفر بفترة كافية؛ إذ تطلب العديد من مطارات الاتحاد الأوروبي حالياً أن تكون جوازات السفر أو بطاقات الهوية صالحة طوال مدة الإقامة بالإضافة إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لسياسات شركات الطيران. لذا، يجب على المسافرين الدائمين مراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية وتجديد الوثائق مبكراً لتجنب الازدحام الإداري في المكاتب البلدية خلال ذروة نهاية العام.
ورغم أن الهيئة الإيطالية للطيران المدني (ENAC) خففت مؤخراً من إجراءات التحقق من الهوية في مناطق الصعود على الرحلات الداخلية ورحلات شنغن المغادرة من المطارات الإيطالية، تشير السفارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض فحوصات حدودية داخلية مؤقتة أو إجراء تفتيشات عشوائية للهوية عند ظهور مخاطر أمنية عامة. ويستند التحذير إلى موجة الفحوصات العشوائية التي استمرت طوال عام 2025 في عدة دول منها ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وإيطاليا، استجابة لتدفقات الهجرة غير النظامية ومخاوف الإرهاب.
بالنسبة لمديري التنقل، يسلط هذا التذكير الضوء على خطر الامتثال الذي غالباً ما يُغفل عنه: الموظفون الذين يسافرون بحقيبة يد فقط قد يتركون جوازات سفرهم في المنزل معتقدين أن بطاقة الصعود تكفي. وإذا طلبت السلطات اليونانية إثبات الهوية عند المغادرة أو العودة، فإن المسافرين بدون وثائق معرضون لرفض الصعود إلى الطائرة، وتفويت الاجتماعات، وتكاليف إصدار أوراق سفر طارئة في اللحظة الأخيرة.
من الناحية العملية، يُنصح الشركات التي تشهد حركة سفر داخل الاتحاد الأوروبي بكثافة بتحديث سياسات السفر وقوائم التحقق قبل الرحلة، وتذكير الموظفين بأن جواز السفر الساري أو بطاقة الهوية الإلكترونية تظل الوثيقة الأكثر موثوقية لعبور أي حدود داخلية في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع انتقال الاتحاد إلى نظام الدخول والخروج البيومتري الجديد.
كما تشجع السفارة المسافرين على التحقق من صلاحية الوثائق قبل موعد السفر بفترة كافية؛ إذ تطلب العديد من مطارات الاتحاد الأوروبي حالياً أن تكون جوازات السفر أو بطاقات الهوية صالحة طوال مدة الإقامة بالإضافة إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لسياسات شركات الطيران. لذا، يجب على المسافرين الدائمين مراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية وتجديد الوثائق مبكراً لتجنب الازدحام الإداري في المكاتب البلدية خلال ذروة نهاية العام.








