
تجمع نشطاء يطالبون بوقف تشديد إدارة ترامب لعمليات الهجرة في شيكاغو أمام مركز معالجة الهجرة التابع لمكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في برودفيو يوم الجمعة. واعتقلت شرطة ولاية إلينوي 21 متظاهراً، من بينهم القس مايكل وولف من كنيسة ليك ستريت في إيفانستون، بعد أن أغلقوا مداخل الموظفين ورفضوا أوامر التفرق.
أصبح موقع برودفيو مركزاً للاحتجاجات شبه الأسبوعية منذ سبتمبر، عندما كثفت ICE عملياتها الميدانية دون أوامر في المدينة. شهدت المواجهات السابقة استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع وذخيرة "أقل فتكا"، مما دفع قاضياً فيدرالياً في أكتوبر إلى تقييد بعض أساليب السيطرة على الحشود.
تزامن احتجاج الجمعة مع حكم آخر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري كامينغز، الذي وجد أن ICE انتهكت اتفاقية عام 2022 التي تحد من اعتقالات التوقف المروري. وأمر كامينغز بالإفراج الفوري عن 13 محتجزاً وطلب من وزارة الأمن الداخلي مراجعة 600 حالة أخرى للنظر في إمكانية الإفراج بكفالة. رحبت مجموعات حقوق المهاجرين بالقرار واعتبرته ضابطاً لـ"التطبيق الشامل"، في حين قالت وزارة الأمن الداخلي إن الأمر "يعرض الجمهور للخطر".
بالنسبة لأصحاب العمل العالميين، تعكس هذه التطورات حالة عدم الاستقرار التشغيلي المتعلقة بالاحتجاز والترحيل في مراكز المواهب الرئيسية. ينبغي لمديري التنقل إعلام الأجانب، خصوصاً غير الحاصلين على وضع قانوني، بزيادة التشديد في منطقة شيكاغو وتأكيد بروتوكولات حمل وثائق الهوية. كما قد ترغب الشركات التي تنظم مهام قصيرة الأجل عبر مطاري أوهير أو ميدواي في شيكاغو في تحذير المسافرين من تأخيرات محتملة بسبب الاحتجاجات.
على المدى الطويل، تؤكد هذه المواجهة تضييق المجال أمام التعاون المحلي مع ICE في ما يُعرف بالمناطق الملاذ، وتزيد من احتمالية المزيد من الدعاوى القضائية التي قد تؤثر على أولويات التطبيق على مستوى البلاد.
أصبح موقع برودفيو مركزاً للاحتجاجات شبه الأسبوعية منذ سبتمبر، عندما كثفت ICE عملياتها الميدانية دون أوامر في المدينة. شهدت المواجهات السابقة استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع وذخيرة "أقل فتكا"، مما دفع قاضياً فيدرالياً في أكتوبر إلى تقييد بعض أساليب السيطرة على الحشود.
تزامن احتجاج الجمعة مع حكم آخر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري كامينغز، الذي وجد أن ICE انتهكت اتفاقية عام 2022 التي تحد من اعتقالات التوقف المروري. وأمر كامينغز بالإفراج الفوري عن 13 محتجزاً وطلب من وزارة الأمن الداخلي مراجعة 600 حالة أخرى للنظر في إمكانية الإفراج بكفالة. رحبت مجموعات حقوق المهاجرين بالقرار واعتبرته ضابطاً لـ"التطبيق الشامل"، في حين قالت وزارة الأمن الداخلي إن الأمر "يعرض الجمهور للخطر".
بالنسبة لأصحاب العمل العالميين، تعكس هذه التطورات حالة عدم الاستقرار التشغيلي المتعلقة بالاحتجاز والترحيل في مراكز المواهب الرئيسية. ينبغي لمديري التنقل إعلام الأجانب، خصوصاً غير الحاصلين على وضع قانوني، بزيادة التشديد في منطقة شيكاغو وتأكيد بروتوكولات حمل وثائق الهوية. كما قد ترغب الشركات التي تنظم مهام قصيرة الأجل عبر مطاري أوهير أو ميدواي في شيكاغو في تحذير المسافرين من تأخيرات محتملة بسبب الاحتجاجات.
على المدى الطويل، تؤكد هذه المواجهة تضييق المجال أمام التعاون المحلي مع ICE في ما يُعرف بالمناطق الملاذ، وتزيد من احتمالية المزيد من الدعاوى القضائية التي قد تؤثر على أولويات التطبيق على مستوى البلاد.









