
مجموعة فيشغراد في وسط أوروبا (V4) تصطدم مجددًا مع بروكسل، وهذه المرة بسبب آلية تقاسم الأعباء الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن طالبي اللجوء. في مؤتمر صحفي عقد في وارسو في 13 نوفمبر، أعلن ممثلو وزارات الداخلية في بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك أن حكوماتهم تستعد لاتخاذ إجراء قانوني منسق أمام محكمة العدل الأوروبية لإلغاء ما يُعرف بـ"بند التضامن الإلزامي" الذي تم اعتماده بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا العام.
بالنسبة لبراج، القضية ليست فقط عملية بل سياسية أيضًا. فائتلاف الوسط اليميني برئاسة رئيس الوزراء بيتير فيالا يواجه انتقادات داخلية لفشله في الحصول على استثناء دائم من حصص إعادة التوزيع، في حين أن الحكومة القادمة بقيادة حزب ANO تتعرض لضغوط من حزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف لاتخاذ موقف أكثر تشددًا. ويشير المسؤولون التشيكيون إلى أن سوق العمل في البلاد يعاني بالفعل من وجود 400,000 لاجئ أوكراني، مؤكدين أن التشيك تستضيف رابع أكبر عدد من الأجانب في الاتحاد الأوروبي نسبةً إلى عدد السكان.
يرى الخبراء القانونيون أن مجموعة فيشغراد ستواجه صعوبة في إلغاء اللائحة بشكل كامل، لكن من الممكن الحصول على تخفيف جزئي. فبموجب المادة 86 من قانون حدود شنغن، يمكن للدول الأعضاء طلب "أشكال تضامن فردية" إذا تمكنت من إثبات "قيود هيكلية في القدرة الاستيعابية". عمليًا، قد يسمح ذلك لبراج باستبدال استقبال طالبي اللجوء بمساهمة مالية للدول التي تواجه ضغوطًا مثل إيطاليا أو إسبانيا.
ينبغي لأصحاب الأعمال متعددة الجنسيات متابعة النزاع والاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين. أي طعن قانوني قد يستغرق 18 شهرًا على الأقل، وخلال هذه الفترة قد تشهد الشركات التي تنقل موظفيها إلى التشيك تأخيرات في المعالجة إذا تم تحويل موارد القنصليات للتعامل مع ملفات الحماية. ينصح مستشارو الهجرة بإضافة هامش زمني يتراوح بين أربعة وستة أسابيع عند التخطيط لتواريخ بدء العمل، ومراقبة احتمال حدوث احتجاجات قد تعطل الحدود البرية مع بولندا وسلوفاكيا.
رغم تأكيد الدول الأربع أن اعتراضها "مبدئي وليس تعطيليًا"، يخشى دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن تؤدي الدعوى القضائية إلى تأخير تنفيذ الاتفاق الأوسع حول الهجرة واللجوء، بما في ذلك الإصلاحات التي ستسهل تنقل الأعمال مثل تسريع إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة وتوحيد الوثائق الرقمية للسفر. وأوضح مفاوض تشيكي رفيع المستوى لـ"يورونيوز" أن براج لا تزال تأمل في "التوصل إلى حل سياسي"، محذرًا من أن تصعيد القضية "قد يعمق الانقسام بين الشرق والغرب في وقت لا تستطيع فيه أوروبا تحمله."
بالنسبة لبراج، القضية ليست فقط عملية بل سياسية أيضًا. فائتلاف الوسط اليميني برئاسة رئيس الوزراء بيتير فيالا يواجه انتقادات داخلية لفشله في الحصول على استثناء دائم من حصص إعادة التوزيع، في حين أن الحكومة القادمة بقيادة حزب ANO تتعرض لضغوط من حزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف لاتخاذ موقف أكثر تشددًا. ويشير المسؤولون التشيكيون إلى أن سوق العمل في البلاد يعاني بالفعل من وجود 400,000 لاجئ أوكراني، مؤكدين أن التشيك تستضيف رابع أكبر عدد من الأجانب في الاتحاد الأوروبي نسبةً إلى عدد السكان.
يرى الخبراء القانونيون أن مجموعة فيشغراد ستواجه صعوبة في إلغاء اللائحة بشكل كامل، لكن من الممكن الحصول على تخفيف جزئي. فبموجب المادة 86 من قانون حدود شنغن، يمكن للدول الأعضاء طلب "أشكال تضامن فردية" إذا تمكنت من إثبات "قيود هيكلية في القدرة الاستيعابية". عمليًا، قد يسمح ذلك لبراج باستبدال استقبال طالبي اللجوء بمساهمة مالية للدول التي تواجه ضغوطًا مثل إيطاليا أو إسبانيا.
ينبغي لأصحاب الأعمال متعددة الجنسيات متابعة النزاع والاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين. أي طعن قانوني قد يستغرق 18 شهرًا على الأقل، وخلال هذه الفترة قد تشهد الشركات التي تنقل موظفيها إلى التشيك تأخيرات في المعالجة إذا تم تحويل موارد القنصليات للتعامل مع ملفات الحماية. ينصح مستشارو الهجرة بإضافة هامش زمني يتراوح بين أربعة وستة أسابيع عند التخطيط لتواريخ بدء العمل، ومراقبة احتمال حدوث احتجاجات قد تعطل الحدود البرية مع بولندا وسلوفاكيا.
رغم تأكيد الدول الأربع أن اعتراضها "مبدئي وليس تعطيليًا"، يخشى دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن تؤدي الدعوى القضائية إلى تأخير تنفيذ الاتفاق الأوسع حول الهجرة واللجوء، بما في ذلك الإصلاحات التي ستسهل تنقل الأعمال مثل تسريع إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة وتوحيد الوثائق الرقمية للسفر. وأوضح مفاوض تشيكي رفيع المستوى لـ"يورونيوز" أن براج لا تزال تأمل في "التوصل إلى حل سياسي"، محذرًا من أن تصعيد القضية "قد يعمق الانقسام بين الشرق والغرب في وقت لا تستطيع فيه أوروبا تحمله."










