
أظهرت دراسة جديدة أصدرتها مدينة هلسنكي في 12 نوفمبر أن 62٪ من السكان الأجانب العاطلين عن العمل في منطقة العاصمة يعزون صعوبة الحصول على وظيفة إلى محدودية مهاراتهم في اللغة الفنلندية، رغم أن العديد منهم يحملون شهادات تعليم عالي. وقد تم بث نتائج الدراسة في نفس المساء عبر نشرة أخبار "سيلكووتيسيت" التابعة لـ Yle، مما أثار نقاشًا متجددًا حول سياسات الاندماج وممارسات التوظيف في الشركات.
وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى عينة من 2300 باحث عن عمل، أن نقص الشبكات الاجتماعية يحتل المرتبة الثانية، حيث أشار 54٪ إلى أن عدم معرفة السكان الفنلنديين الأصليين يعيق الوصول إلى الوظائف التي غالبًا ما تُشغل عبر قنوات غير رسمية. ولاحظت الدراسة أن النساء تأثرن أكثر بنقص المهارات اللغوية مقارنة بالرجال، مما يشير إلى الحاجة لدعم خاص بالجنسين.
ووصفت نائبة عمدة هلسنكي لشؤون التوظيف، نسيمة رزميار، النتائج بأنها "نداء للاستيقاظ"، متعهدة بتوسيع برامج اللغة المدعومة مع فترات تدريب مدفوعة الأجر في وكالات المدينة وشركات الشركاء. وأعلنت شركات مثل "كوني" و"مجموعة OP المالية" عن نيتها تجربة وحدات تدريبية تحت عنوان "الفنلندية في العمل" للحفاظ على الموظفين الدوليين.
وبالنسبة لمتخصصي التنقل الوظيفي، تؤكد البيانات أهمية تخصيص ميزانيات لتدريب لغوي ممتد وتوجيه عند نقل الموظفين إلى فنلندا. كما تدعم الدراسة الحجج المطالبة بتخفيف متطلبات اللغة في بعض فئات تصاريح الإقامة، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير مع مناقشة البرلمان لإصلاح الإقامة الدائمة.
وسيساهم هذا التقرير في خطة العمل القادمة للاندماج في المدينة (2026-2029)، المقرر نشرها في فبراير، والتي ستوفر إطارًا لطلبات تمويل إضافية من الاتحاد الأوروبي والحكومة الوطنية تهدف إلى رفع معدلات توظيف المهاجرين فوق النسبة الحالية البالغة 68٪.
وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى عينة من 2300 باحث عن عمل، أن نقص الشبكات الاجتماعية يحتل المرتبة الثانية، حيث أشار 54٪ إلى أن عدم معرفة السكان الفنلنديين الأصليين يعيق الوصول إلى الوظائف التي غالبًا ما تُشغل عبر قنوات غير رسمية. ولاحظت الدراسة أن النساء تأثرن أكثر بنقص المهارات اللغوية مقارنة بالرجال، مما يشير إلى الحاجة لدعم خاص بالجنسين.
ووصفت نائبة عمدة هلسنكي لشؤون التوظيف، نسيمة رزميار، النتائج بأنها "نداء للاستيقاظ"، متعهدة بتوسيع برامج اللغة المدعومة مع فترات تدريب مدفوعة الأجر في وكالات المدينة وشركات الشركاء. وأعلنت شركات مثل "كوني" و"مجموعة OP المالية" عن نيتها تجربة وحدات تدريبية تحت عنوان "الفنلندية في العمل" للحفاظ على الموظفين الدوليين.
وبالنسبة لمتخصصي التنقل الوظيفي، تؤكد البيانات أهمية تخصيص ميزانيات لتدريب لغوي ممتد وتوجيه عند نقل الموظفين إلى فنلندا. كما تدعم الدراسة الحجج المطالبة بتخفيف متطلبات اللغة في بعض فئات تصاريح الإقامة، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير مع مناقشة البرلمان لإصلاح الإقامة الدائمة.
وسيساهم هذا التقرير في خطة العمل القادمة للاندماج في المدينة (2026-2029)، المقرر نشرها في فبراير، والتي ستوفر إطارًا لطلبات تمويل إضافية من الاتحاد الأوروبي والحكومة الوطنية تهدف إلى رفع معدلات توظيف المهاجرين فوق النسبة الحالية البالغة 68٪.