أكملت إدارة الهجرة في هونغ كونغ عملية أمنية شاملة استمرت ثمانية أيام تحت اسم "سوردفيش"، أسفرت عن اعتقال 14 عاملاً يشتبه في عملهم بشكل غير قانوني، معظمهم من العاملات المنزليات الأجنبيات، بالإضافة إلى سبعة أرباب عمل مشتبه بهم. شملت المداهمات 47 موقعًا متنوعًا بين مطاعم ومتاجر تجزئة وأماكن فعاليات. وتم ضبط العاملات وهن يقمن بغسل الصحون والتنظيف أو أداء مهام غير منصوص عليها في عقودهن، مما يعد انتهاكًا لشروط التأشيرة.
تعكس هذه الحملة الصارمة موقف المدينة الحازم تجاه الالتزام بشروط التأشيرات. وفقًا للقوانين الحالية، يُسمح للعاملات المنزليات الأجنبيات بأداء مهام منزلية فقط لصالح صاحب العمل المذكور في العقد. وتصل العقوبات على المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 50,000 دولار هونغ كونغي، في حين يواجه أرباب العمل عقوبات أشد تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامات تصل إلى 500,000 دولار هونغ كونغي، بعد تعديل القوانين ورفع العقوبات العام الماضي.
![إدارة الهجرة تعتقل 21 شخصًا خلال حملة مكثفة استمرت ثمانية أيام ضد العمالة الأجنبية غير القانونية]()
أما الشركات التي توظف عمالة منزلية لخدمة المغتربين، فالرسالة واضحة: يجب التأكد من عدم قيام العاملات بأعمال خارج نطاق العقد مثل التنظيف الجزئي في الشقق الفندقية أو الفعاليات المؤسسية. وأفاد محامو الهجرة بزيادة في عمليات التفتيش العشوائية في أماكن العمل التي توظف عمالة مؤقتة في قطاعات الخدمات.
وأكدت إدارة الهجرة أنها تفحص جميع المعتقلين للكشف عن مؤشرات الاتجار بالبشر وتقدم الدعم اللازم عند الحاجة. كما دعت الجمهور للإبلاغ عن حالات التوظيف غير القانونية عبر خطها الساخن المتاح على مدار الساعة. تأتي هذه العملية بعد حملة مماثلة في أواخر أكتوبر أسفرت عن اعتقال 21 عاملاً غير قانوني، مما يشير إلى تصعيد مستمر في عمليات الضبط خلال موسم العطلات في الربع الأخير من العام.
تعكس هذه الحملة الصارمة موقف المدينة الحازم تجاه الالتزام بشروط التأشيرات. وفقًا للقوانين الحالية، يُسمح للعاملات المنزليات الأجنبيات بأداء مهام منزلية فقط لصالح صاحب العمل المذكور في العقد. وتصل العقوبات على المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 50,000 دولار هونغ كونغي، في حين يواجه أرباب العمل عقوبات أشد تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامات تصل إلى 500,000 دولار هونغ كونغي، بعد تعديل القوانين ورفع العقوبات العام الماضي.
أما الشركات التي توظف عمالة منزلية لخدمة المغتربين، فالرسالة واضحة: يجب التأكد من عدم قيام العاملات بأعمال خارج نطاق العقد مثل التنظيف الجزئي في الشقق الفندقية أو الفعاليات المؤسسية. وأفاد محامو الهجرة بزيادة في عمليات التفتيش العشوائية في أماكن العمل التي توظف عمالة مؤقتة في قطاعات الخدمات.
وأكدت إدارة الهجرة أنها تفحص جميع المعتقلين للكشف عن مؤشرات الاتجار بالبشر وتقدم الدعم اللازم عند الحاجة. كما دعت الجمهور للإبلاغ عن حالات التوظيف غير القانونية عبر خطها الساخن المتاح على مدار الساعة. تأتي هذه العملية بعد حملة مماثلة في أواخر أكتوبر أسفرت عن اعتقال 21 عاملاً غير قانوني، مما يشير إلى تصعيد مستمر في عمليات الضبط خلال موسم العطلات في الربع الأخير من العام.
