
نشرت وزارة العدل بهدوء توجيهات جديدة تشدد القواعد الخاصة بتأشيرات الدخول الطارئة الصادرة عن أيرلندا، وهي وثيقة نادرة الاستخدام لكنها حيوية للمقيمين الأجانب الذين يضطرون لمغادرة الدولة بشكل عاجل. اعتبارًا من 10 نوفمبر 2025، يجب على جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق — بما في ذلك المواطنون الأيرلنديون المتجنسون الحاملون لختم 6 كدليل على الجنسية المزدوجة — إثبات أن تصريح الإقامة الحالي لديهم سيظل ساريًا طوال فترة تواجدهم خارج البلاد. وإذا كان تصريح الإقامة سينتهي قبل موعد عودتهم المخطط، فسيتم رفض طلب تأشيرة الدخول الطارئة.
تدرج الوزارة أسبابًا مقبولة للتقديم مثل العلاج الطبي، وفاة أحد أفراد العائلة، السفر العاجل للعمل، و«ظروف استثنائية أخرى»، لكنها تؤكد على ضرورة استنفاد الطرق العادية لإعادة الدخول أولاً. ولا تغير السياسة الجديدة الاستثناء القديم للأطفال دون 16 عامًا المرافقين لأحد الوالدين أو الوصي الحاصل على تصريح ساري. ويجب على المتقدمين تقديم الطلبات شخصيًا في وحدة إعادة الدخول في بورغ كواي، دبلن، مع تقديم أدلة على السفر والوثائق الداعمة.
عمليًا، سيجبر هذا التغيير أصحاب العمل وفرق التنقل العالمية على مراجعة تواريخ انتهاء تصاريح الإقامة للموظفين قبل الموافقة على السفر الطارئ. ففي السابق، كان بإمكان مستشاري الهجرة الحصول على تأشيرة دخول قصيرة حتى لو كان تصريح الإقامة على وشك الانتهاء، لكن هذه المرونة لم تعد متاحة. وقد تضطر الشركات إلى تسريع طلبات التجديد أو تعديل مواعيد السفر لضمان الالتزام بالقوانين.
تشير التحديثات أيضًا إلى توجه أوسع في التشديد على تطبيق القوانين. ففي الأشهر الستة الماضية، وسعت وزارة العدل عمليات الترحيل وقلصت دعم الإقامة للاجئين، في خطوات تقول السلطات إنها ضرورية «لحماية سلامة النظام». ويتوقع محامو الهجرة زيادة التدقيق في صلاحية التصاريح عند نقاط الدخول مع اقتراب موسم السفر المكثف خلال عيد الميلاد، وينصحون الموظفين الأجانب بحمل نسخ مطبوعة من وضعهم القانوني الحالي عند مغادرة أيرلندا والعودة إليها.
وأخيرًا، تذكر التوجيهات المسافرين بأن تأشيرة الدخول الطارئة الأيرلندية لا تغني عن أي تأشيرة أو تصريح سفر إلكتروني مطلوب للعبور عبر المملكة المتحدة — وهو مسار شائع للرحلات إلى آسيا وأستراليا. وقد كان عدم الحصول على الوثائق الصحيحة للعبور سببًا متكررًا في مشاكل الموظفين، خاصة منذ إطلاق المملكة المتحدة لنظام تصريح السفر الإلكتروني في وقت سابق من هذا العام.
تدرج الوزارة أسبابًا مقبولة للتقديم مثل العلاج الطبي، وفاة أحد أفراد العائلة، السفر العاجل للعمل، و«ظروف استثنائية أخرى»، لكنها تؤكد على ضرورة استنفاد الطرق العادية لإعادة الدخول أولاً. ولا تغير السياسة الجديدة الاستثناء القديم للأطفال دون 16 عامًا المرافقين لأحد الوالدين أو الوصي الحاصل على تصريح ساري. ويجب على المتقدمين تقديم الطلبات شخصيًا في وحدة إعادة الدخول في بورغ كواي، دبلن، مع تقديم أدلة على السفر والوثائق الداعمة.
عمليًا، سيجبر هذا التغيير أصحاب العمل وفرق التنقل العالمية على مراجعة تواريخ انتهاء تصاريح الإقامة للموظفين قبل الموافقة على السفر الطارئ. ففي السابق، كان بإمكان مستشاري الهجرة الحصول على تأشيرة دخول قصيرة حتى لو كان تصريح الإقامة على وشك الانتهاء، لكن هذه المرونة لم تعد متاحة. وقد تضطر الشركات إلى تسريع طلبات التجديد أو تعديل مواعيد السفر لضمان الالتزام بالقوانين.
تشير التحديثات أيضًا إلى توجه أوسع في التشديد على تطبيق القوانين. ففي الأشهر الستة الماضية، وسعت وزارة العدل عمليات الترحيل وقلصت دعم الإقامة للاجئين، في خطوات تقول السلطات إنها ضرورية «لحماية سلامة النظام». ويتوقع محامو الهجرة زيادة التدقيق في صلاحية التصاريح عند نقاط الدخول مع اقتراب موسم السفر المكثف خلال عيد الميلاد، وينصحون الموظفين الأجانب بحمل نسخ مطبوعة من وضعهم القانوني الحالي عند مغادرة أيرلندا والعودة إليها.
وأخيرًا، تذكر التوجيهات المسافرين بأن تأشيرة الدخول الطارئة الأيرلندية لا تغني عن أي تأشيرة أو تصريح سفر إلكتروني مطلوب للعبور عبر المملكة المتحدة — وهو مسار شائع للرحلات إلى آسيا وأستراليا. وقد كان عدم الحصول على الوثائق الصحيحة للعبور سببًا متكررًا في مشاكل الموظفين، خاصة منذ إطلاق المملكة المتحدة لنظام تصريح السفر الإلكتروني في وقت سابق من هذا العام.









