أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 702 لعام 2025، الذي يفرض التزامات صارمة على أكثر من 1500 مركز خدمة أعمال مرخص في الإمارات، والتي تتولى معالجة تصاريح العمل وطلبات الإقامة. يتعين على هذه المراكز الآن فحص جميع الموظفين مسبقًا، وتشفير بيانات العملاء، والالتزام التام بالنشاطات المرخصة لها. وتشمل العقوبات على المخالفات، التي تتراوح بين تداول تصاريح العمل بشكل غير قانوني إلى ما يُعرف بـ«التوطين الوهمي» حيث يتم توظيف الإماراتيين على الورق فقط، تعليق الرخصة من ثلاثة أشهر حتى عامين، وغرامات تصل إلى 100,000 درهم لكل مخالفة.
يأتي هذا التشديد استجابة لسلسلة من حوادث تسريب البيانات وتقديم تقارير حصة توظيف مزيفة التي كشفت عنها عمليات تدقيق الوزارة لعام 2024. وبموجب القواعد الجديدة، يتم إلغاء وصول المستخدمين إلى القنوات الإلكترونية للوزارة تلقائيًا بمجرد تأكيد حدوث خرق، ولا يُعاد تفعيل الوصول إلا بعد إجراء تدقيق للامتثال وموافقة وكيل الوزارة. أما المخالفون المتكررون، فيواجهون إلغاء الرخصة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
![قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 702 يهدد مراكز الأعمال التي تزور سجلات التوطين بالإغلاق لمدة عامين]()
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على هذه المراكز في إجراءات التوظيف، يحمل القرار فرصًا ومخاطر في آن واحد. فمن جهة، من المتوقع أن تقلل الحوكمة المشددة من مخاطر سرقة الهوية وإصدار التأشيرات المزورة. ومن جهة أخرى، قد تطول أوقات المعالجة مع تطبيق فحوصات الموظفين وبروتوكولات الأمن السيبراني الجديدة. لذا يُنصح أصحاب العمل بإضافة أسبوع إضافي إلى جداول التوظيف وطلب تأكيد كتابي من مزود الخدمة بعد التزامه بالمعايير الجديدة.
ويشير محامو العمل إلى أن القرار 702 يتماشى مع جهود الإمارات الأوسع لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، حيث يتعين على الشركات التي تضم 50 موظفًا فأكثر رفع نسبة الموظفين الإماراتيين إلى 4% بحلول نهاية 2025. ومن خلال معاقبة الوسطاء الذين يساهمون في عدم الالتزام، تأمل الوزارة في سد الثغرات وضمان أن تتحول أرقام الحصص إلى وظائف حقيقية.
يأتي هذا التشديد استجابة لسلسلة من حوادث تسريب البيانات وتقديم تقارير حصة توظيف مزيفة التي كشفت عنها عمليات تدقيق الوزارة لعام 2024. وبموجب القواعد الجديدة، يتم إلغاء وصول المستخدمين إلى القنوات الإلكترونية للوزارة تلقائيًا بمجرد تأكيد حدوث خرق، ولا يُعاد تفعيل الوصول إلا بعد إجراء تدقيق للامتثال وموافقة وكيل الوزارة. أما المخالفون المتكررون، فيواجهون إلغاء الرخصة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على هذه المراكز في إجراءات التوظيف، يحمل القرار فرصًا ومخاطر في آن واحد. فمن جهة، من المتوقع أن تقلل الحوكمة المشددة من مخاطر سرقة الهوية وإصدار التأشيرات المزورة. ومن جهة أخرى، قد تطول أوقات المعالجة مع تطبيق فحوصات الموظفين وبروتوكولات الأمن السيبراني الجديدة. لذا يُنصح أصحاب العمل بإضافة أسبوع إضافي إلى جداول التوظيف وطلب تأكيد كتابي من مزود الخدمة بعد التزامه بالمعايير الجديدة.
ويشير محامو العمل إلى أن القرار 702 يتماشى مع جهود الإمارات الأوسع لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، حيث يتعين على الشركات التي تضم 50 موظفًا فأكثر رفع نسبة الموظفين الإماراتيين إلى 4% بحلول نهاية 2025. ومن خلال معاقبة الوسطاء الذين يساهمون في عدم الالتزام، تأمل الوزارة في سد الثغرات وضمان أن تتحول أرقام الحصص إلى وظائف حقيقية.
