فرنسا، أرض اللجوء: استقبال المهاجرين قد يدرّ 3.3 مليار يورو سنويًا
السيناتور يدفع لتشديد قواعد صرف المساعدات الاجتماعية للأجانب
لجنة المالية في البرلمان تختتم ماراثون ميزانية 2026، وتسلط الضوء على قضايا الهجرة
Latest News
تعديل الميزانية يسعى لمنع بعض الأجانب من الحصول على المساعدة الطبية الحكومية
التعديل رقم 2615 المقدم في الساعة 01:00 بتاريخ 7 نوفمبر 2025 يقضي بإلغاء المساعدة الطبية الحكومية عن الأجانب المهددين بالترحيل أو المدانين بجرائم خطيرة، مقتصراً عليها على الرعاية الطارئة فقط. بينما يبرر المؤيدون ذلك بتوفير النفقات وتعزيز الأمن، تحذر المنظمات غير الحكومية من تداعيات ذلك على الصحة العامة. وينبغي على الشركات متعددة الجنسيات متابعة تقدم مشروع قانون المالية، إذ قد تؤثر التغييرات على تغطية الرعاية الطبية للموظفين غير الأوروبيين في أوضاع غير نظامية.
وزراء الاتحاد الأوروبي—بما فيهم فرنسا—يوافقون على الخطة النهائية لتطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي
وافق وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، بدعم من فرنسا، على الخطة التشغيلية النهائية لنظام الدخول/الخروج في 6 نوفمبر. تتضمن الخطة تنفيذًا تدريجيًا في فرنسا حتى أبريل 2026، مما يعني أن المسافرين من رجال الأعمال يجب أن يستعدوا لتسجيل بيومتري إلزامي في مطارات وموانئ ومحطات قطارات فرنسية مختارة خلال الأشهر القادمة.
تراجع سهم إير فرانس-كي إل إم يشير إلى تحديات تكاليف تواجه قطاع السفر التجاري
انخفضت أسهم شركة إير فرانس-كيه إل إم بشكل حاد في 6 نوفمبر بعد أن أظهرت الأرباح ارتفاع تكاليف الوقود والمصاريف المتعلقة بالاستدامة. وتشير هذه الصدمة إلى احتمال زيادة أسعار التذاكر في عام 2026، وهو أمر مهم للشركات التي تخطط لرحلات الأعمال والموظفين المنقولين من فرنسا.
مجلس الشيوخ الفرنسي يفتتح نقاشًا حاميًا حول مشروع قانون اللجوء والهجرة
بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي بمناقشة مشروع قانون جديد للهجرة واللجوء يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، وتمديد فترة الاحتجاز، وتقييد بعض فئات التأشيرات، مع تقديم تسهيلات محدودة لتسوية أوضاع العمال في المهن التي تعاني من نقص. النسخة الأكثر تشدداً التي أقرها المجلس قد تعقد خطط الإقامة ولم شمل العائلات للموظفين الأجانب وعائلاتهم.
تحالف المجتمع المدني يتظاهر أمام مجلس الشيوخ احتجاجًا على "قانون دارمانان"
نظمت النقابات والمنظمات غير الحكومية احتجاجًا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في 6 نوفمبر مع انطلاق النقاش حول مشروع قانون الهجرة الصارم للحكومة، مما يشير إلى تصاعد الضغط الاجتماعي الذي قد يعطل مواقع العمل ومسارات المواهب إذا تم تمرير التشريع دون تعديل.