
وضعت كانبيرا مرة أخرى نظام الهجرة للمهارات في أستراليا تحت المجهر، حيث أطلق اللجنة الدائمة المشتركة للهجرة تحقيقًا جديدًا في 3 نوفمبر 2025 لتقييم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين المهرة. وتم فتح باب تقديم الملاحظات حتى 5 يناير 2026.
سيبحث الاستعراض ما إذا كانت فئات التأشيرات الحالية وقوائم المهن وحدود نقاط التقييم تلبي احتياجات أصحاب العمل، مع مراعاة ضغوط الإسكان والبنية التحتية والاندماج. ويأتي ذلك بعد توقعات وزارة الخزانة بتراجع صافي الهجرة الخارجية من 395,000 في السنة المالية 2024-25 إلى 260,000 بحلول السنة المالية 2026-27 مع انتهاء تراكمات جائحة كورونا.
رحبت الشركات بهذا التحقيق كفرصة لتبسيط مسارات الرعاية. وستدفع مجموعات الصناعة نحو تبسيط اختبار سوق العمل وتسريع تقييم المهارات، في حين من المتوقع أن تطالب النقابات بتشديد الرقابة على استغلال العمال.
ينبغي لمديري التنقل والانتقال متابعة مجريات التحقيق، حيث أدت توصيات اللجان السابقة إلى تغييرات كبيرة، منها تأشيرة المواهب العالمية وتوجيهات المعالجة ذات الأولوية. ومن المقرر عقد جلسات استماع شفوية في سيدني وملبورن والمراكز الإقليمية في أوائل ديسمبر، مع إمكانية طلب الأطراف المعنية الظهور عبر الفيديو.
من المتوقع صدور التقرير النهائي منتصف 2026، في توقيت مناسب لدعم ميزانية الحكومة الفيدرالية القادمة ودورة تخطيط برنامج الهجرة.
سيبحث الاستعراض ما إذا كانت فئات التأشيرات الحالية وقوائم المهن وحدود نقاط التقييم تلبي احتياجات أصحاب العمل، مع مراعاة ضغوط الإسكان والبنية التحتية والاندماج. ويأتي ذلك بعد توقعات وزارة الخزانة بتراجع صافي الهجرة الخارجية من 395,000 في السنة المالية 2024-25 إلى 260,000 بحلول السنة المالية 2026-27 مع انتهاء تراكمات جائحة كورونا.
رحبت الشركات بهذا التحقيق كفرصة لتبسيط مسارات الرعاية. وستدفع مجموعات الصناعة نحو تبسيط اختبار سوق العمل وتسريع تقييم المهارات، في حين من المتوقع أن تطالب النقابات بتشديد الرقابة على استغلال العمال.
ينبغي لمديري التنقل والانتقال متابعة مجريات التحقيق، حيث أدت توصيات اللجان السابقة إلى تغييرات كبيرة، منها تأشيرة المواهب العالمية وتوجيهات المعالجة ذات الأولوية. ومن المقرر عقد جلسات استماع شفوية في سيدني وملبورن والمراكز الإقليمية في أوائل ديسمبر، مع إمكانية طلب الأطراف المعنية الظهور عبر الفيديو.
من المتوقع صدور التقرير النهائي منتصف 2026، في توقيت مناسب لدعم ميزانية الحكومة الفيدرالية القادمة ودورة تخطيط برنامج الهجرة.











