
أعلنت المفوضية الأوروبية في 7 نوفمبر 2025 أن المواطنين الروس لن يكونوا مؤهلين بعد الآن للحصول على تأشيرات شنغن متعددة الدخول؛ حيث يجب أن تدعم كل رحلة طلبًا جديدًا. وجاء هذا الإجراء، الذي حظي بموافقة جميع الدول الأعضاء، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، بما في ذلك أعمال التخريب وتسلل الطائرات بدون طيار المرتبطة بحرب روسيا على أوكرانيا.
بالنسبة لبولندا، التي شهدت قنصلياتها في موسكو وسانت بطرسبرغ وكالينينغراد تراجعًا حادًا في الطلب منذ تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عام 2022، يعني هذا التغيير مزيدًا من الأعمال الإدارية ولكن بحجم طلبات أقل بشكل عام. وأكدت وزارة الخارجية البولندية أن مكاتبها القنصلية ستبدأ في معالجة التأشيرات ذات الدخول الواحد اعتبارًا من 15 نوفمبر، وحثت المتقدمين على منح فترات زمنية أطول لتقديم الطلبات.
وسيتأثر بهذا القرار بشكل خاص رجال الأعمال الروس الذين كانوا يستخدمون تأشيرات شنغن من النوع C متعددة الدخول لخدمة عملائهم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والعقارات في بولندا. وستحتاج الشركات البولندية التي توظف مواطنين روس بعقود محلية إلى مساعدة موظفيها في التقديم للحصول على تأشيرات عمل وطنية من النوع D، أو أخذ إمكانية تقديم طلبات شنغن متكررة للرحلات القصيرة إلى المقرات الرئيسية في الخارج بعين الاعتبار.
يقوم موظفو حرس الحدود في مطاري وارسو-شوبان وغا دانسك بتحديث مواد التدريب للكشف عن أختام الدخول ذات الاستخدام الواحد المزيفة، ولتوعية شركات النقل بالقواعد الجديدة. وتوصي شركات إدارة السفر بمراجعة ملفات المسافرين الروس في أنظمة الحجز لتحديد غياب تأشيرة العودة.
وعلى الرغم من أن المبرر الأمني يتصدر العناوين، إلا أن القرار يعكس توجهًا أوسع في الاتحاد الأوروبي نحو تمييز الوصول إلى التأشيرات بناءً على المخاطر الجيوسياسية، وهو نهج يتوقع أن يتوسع ليشمل جنسيات أخرى إذا استمرت التوترات.
بالنسبة لبولندا، التي شهدت قنصلياتها في موسكو وسانت بطرسبرغ وكالينينغراد تراجعًا حادًا في الطلب منذ تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عام 2022، يعني هذا التغيير مزيدًا من الأعمال الإدارية ولكن بحجم طلبات أقل بشكل عام. وأكدت وزارة الخارجية البولندية أن مكاتبها القنصلية ستبدأ في معالجة التأشيرات ذات الدخول الواحد اعتبارًا من 15 نوفمبر، وحثت المتقدمين على منح فترات زمنية أطول لتقديم الطلبات.
وسيتأثر بهذا القرار بشكل خاص رجال الأعمال الروس الذين كانوا يستخدمون تأشيرات شنغن من النوع C متعددة الدخول لخدمة عملائهم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والعقارات في بولندا. وستحتاج الشركات البولندية التي توظف مواطنين روس بعقود محلية إلى مساعدة موظفيها في التقديم للحصول على تأشيرات عمل وطنية من النوع D، أو أخذ إمكانية تقديم طلبات شنغن متكررة للرحلات القصيرة إلى المقرات الرئيسية في الخارج بعين الاعتبار.
يقوم موظفو حرس الحدود في مطاري وارسو-شوبان وغا دانسك بتحديث مواد التدريب للكشف عن أختام الدخول ذات الاستخدام الواحد المزيفة، ولتوعية شركات النقل بالقواعد الجديدة. وتوصي شركات إدارة السفر بمراجعة ملفات المسافرين الروس في أنظمة الحجز لتحديد غياب تأشيرة العودة.
وعلى الرغم من أن المبرر الأمني يتصدر العناوين، إلا أن القرار يعكس توجهًا أوسع في الاتحاد الأوروبي نحو تمييز الوصول إلى التأشيرات بناءً على المخاطر الجيوسياسية، وهو نهج يتوقع أن يتوسع ليشمل جنسيات أخرى إذا استمرت التوترات.









