
أوقفت شرطة الحدود في ميناء كروتوني الجنوبي رجلاً بنغلاديشياً يبلغ من العمر 32 عاماً، تم اكتشافه بين 57 مهاجراً أنقذتهم سفينة المنظمة غير الحكومية *Sea-Eye 5*. وأظهرت الفحوصات أثناء النزول في 6 نوفمبر أن الرجل قد تم ترحيله من إيطاليا في عام 2024 مع حظر دخول لمدة عشر سنوات.
يواجه الرجل الآن عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات بموجب المادة 13 من قانون الهجرة الإيطالي الموحد بسبب الدخول غير القانوني، وقد طلب المدعون إجراء محاكمة سريعة. وأكدت السلطات أن الفحص البيومتري المنهجي في نقاط الوصول بكالابريا – كجزء من استعدادات إيطاليا لنظام الدخول/الخروج الأوروبي – كان حاسماً في كشف العائد المتكرر.
بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرعون مواهب من خارج الاتحاد الأوروبي، تؤكد هذه الحالة على عواقب تجاوز مدة الإقامة والعودة غير القانونية: لا يمكن تجاوز حظر الترحيل السابق بعروض عمل أو روابط عائلية. وينبغي لفرق الموارد البشرية التحقق بدقة من تاريخ تأشيرات المرشحين ونصح الموظفين المتجاوزين للإقامة بتسوية وضعهم من خلال المغادرة الطوعية بدلاً من المخاطرة بحظر دخول يمنعهم من مهام مستقبلية في منطقة شنغن.
كما تسلط الحادثة الضوء على الضغوط المتزايدة على مراكز اللجوء في كالابريا مع ارتفاع عبور البحر في الخريف؛ وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها إلى جنوب إيطاليا أن تأخذ في الاعتبار احتمالية تأخر مواعيد إصدار تصاريح الإقامة في مراكز الشرطة المحلية.
يواجه الرجل الآن عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات بموجب المادة 13 من قانون الهجرة الإيطالي الموحد بسبب الدخول غير القانوني، وقد طلب المدعون إجراء محاكمة سريعة. وأكدت السلطات أن الفحص البيومتري المنهجي في نقاط الوصول بكالابريا – كجزء من استعدادات إيطاليا لنظام الدخول/الخروج الأوروبي – كان حاسماً في كشف العائد المتكرر.
بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرعون مواهب من خارج الاتحاد الأوروبي، تؤكد هذه الحالة على عواقب تجاوز مدة الإقامة والعودة غير القانونية: لا يمكن تجاوز حظر الترحيل السابق بعروض عمل أو روابط عائلية. وينبغي لفرق الموارد البشرية التحقق بدقة من تاريخ تأشيرات المرشحين ونصح الموظفين المتجاوزين للإقامة بتسوية وضعهم من خلال المغادرة الطوعية بدلاً من المخاطرة بحظر دخول يمنعهم من مهام مستقبلية في منطقة شنغن.
كما تسلط الحادثة الضوء على الضغوط المتزايدة على مراكز اللجوء في كالابريا مع ارتفاع عبور البحر في الخريف؛ وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها إلى جنوب إيطاليا أن تأخذ في الاعتبار احتمالية تأخر مواعيد إصدار تصاريح الإقامة في مراكز الشرطة المحلية.











