
حث عضو مجلس بلدية أثلون، أنغوس أورورك، الحكومة على تنفيذ "إصلاح حقيقي" لسياسات الهجرة في أيرلندا، بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء سايمون هاريس الأسبوع الماضي بأن أعداد المهاجرين "مرتفعة للغاية" وأن نظام اللجوء لا يعمل بشكل جيد. وفي تصريحات نشرتها صحيفة ويستماث إندبندنت في 4 نوفمبر، أكد أورورك أن إخفاقات السياسات على المستوى الوطني تضع ضغوطًا غير متناسبة على الخدمات المحلية وتثير نزاعات قانونية حول مراكز الإقامة المؤقتة.
ويشارك أورورك ضمن أربعة أعضاء مجلس بلدية في رفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد الدولة بشأن مركز خدمة الإقامة الدولية للحماية (IPAS) في ليسيوولين. ويشير إلى أن إحصائيات الترحيل الأخيرة والحد المقترح للإقامة لمدة 30 يومًا للاجئين الأوكرانيين (انظر القصة المنفصلة) تعكس حلولًا مؤقتة بدلاً من تغييرات هيكلية جذرية.
تتابع مجموعات الأعمال هذا النقاش عن كثب، حيث تعتمد قطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية في أيرلندا بشكل كبير على المواهب من خارج الاتحاد الأوروبي، ويخشى التنفيذيون من ظهور قيود أو حصص تصاريح مدفوعة سياسياً قبل الانتخابات العامة لعام 2026. وبينما استهدفت تصريحات هاريس مسار اللجوء، تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم للهجرة الصافية العالية بشكل عام، مما يزيد من مخاطر السياسات.
بالنسبة لفرق الموارد البشرية والتنقل الوظيفي، فإن الأثر الفوري هو بيئة سردية أكثر تقلبًا؛ حيث يجب أن تتناول برامج تجربة الموظف مخاوف العلاقات المجتمعية، وقد تواجه عمليات تجديد برامج التسهيلات الاختيارية (مثل برنامج رواد الأعمال الناشئين، تأشيرة المستثمر، وغيرها) تدقيقًا أطول.
ويتوقع أصحاب المصلحة صدور الورقة البيضاء التي طال انتظارها من وزارة العدل حول الهجرة الاقتصادية في الربع الأول من عام 2026؛ وسيعتمد توجهها، سواء كان تقييديًا أو ميسّرًا، جزئيًا على تطور هذا النقاش السياسي.
ويشارك أورورك ضمن أربعة أعضاء مجلس بلدية في رفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد الدولة بشأن مركز خدمة الإقامة الدولية للحماية (IPAS) في ليسيوولين. ويشير إلى أن إحصائيات الترحيل الأخيرة والحد المقترح للإقامة لمدة 30 يومًا للاجئين الأوكرانيين (انظر القصة المنفصلة) تعكس حلولًا مؤقتة بدلاً من تغييرات هيكلية جذرية.
تتابع مجموعات الأعمال هذا النقاش عن كثب، حيث تعتمد قطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية في أيرلندا بشكل كبير على المواهب من خارج الاتحاد الأوروبي، ويخشى التنفيذيون من ظهور قيود أو حصص تصاريح مدفوعة سياسياً قبل الانتخابات العامة لعام 2026. وبينما استهدفت تصريحات هاريس مسار اللجوء، تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم للهجرة الصافية العالية بشكل عام، مما يزيد من مخاطر السياسات.
بالنسبة لفرق الموارد البشرية والتنقل الوظيفي، فإن الأثر الفوري هو بيئة سردية أكثر تقلبًا؛ حيث يجب أن تتناول برامج تجربة الموظف مخاوف العلاقات المجتمعية، وقد تواجه عمليات تجديد برامج التسهيلات الاختيارية (مثل برنامج رواد الأعمال الناشئين، تأشيرة المستثمر، وغيرها) تدقيقًا أطول.
ويتوقع أصحاب المصلحة صدور الورقة البيضاء التي طال انتظارها من وزارة العدل حول الهجرة الاقتصادية في الربع الأول من عام 2026؛ وسيعتمد توجهها، سواء كان تقييديًا أو ميسّرًا، جزئيًا على تطور هذا النقاش السياسي.








