
في حفل أقيم في بازل بتاريخ 3 نوفمبر 2025، انضم السكرتير السويسري ألكسندر فازل إلى نظرائه من ألمانيا وفرنسا للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة الفرنسية-الألمانية-السويسرية لمنطقة الراين العليا. وفي كلمته الرئيسية، أشاد فازل بهذه اللجنة التي تأسست بموجب اتفاقية بون عام 1975 وتعززت باتفاقية بازل عام 2000، واصفًا إياها بأنها "شهادة حية على ما يمكن أن تحققه القرب والحوار والواقعية عبر الحدود".
استعرضت الوفود نصف قرن من التعاون المشترك في حل المشكلات في واحدة من أكثر مناطق الحدود الأوروبية ازدحامًا، والتي يعيش فيها 6 ملايين شخص يعبرون الحدود الوطنية يوميًا للعمل أو الدراسة أو الترفيه. شملت أجندة عام 2025 تحديثات في السكك الحديدية والطرق لتقليل أوقات التنقل بين بازل وملوز وفرايبورغ، بالإضافة إلى تنسيق بيئي بشأن المواد الكيميائية الدائمة في نهر الراين ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية الناشئة. كما اتفقت أجهزة الشرطة والحماية المدنية على تعزيز تبادل البيانات وتكامل الاستجابة للطوارئ لضمان عدم تسبب الحوادث على جانب واحد من الراين في اختناقات على الجانب الآخر.
رحبت مجموعات الأعمال بالإعلان المشترك للاجتماع، مشيرة إلى أن 30,000 شركة، من بينها عدة شركات متعددة الجنسيات في مجال علوم الحياة مقرها في بازل، تعتمد على التنقل السلس لـ 100,000 عامل عابر للحدود. وأكد التنفيذيون أن القواعد الواضحة والتخطيط المنسق للبنية التحتية يساعدهم في جذب المواهب من جيراني الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على تفوق سويسرا في الابتكار.
تنتقل رئاسة اللجنة الحكومية الآن من سويسرا إلى فرنسا التي ستستضيف جلسة عام 2026. وتعهد المشاركون باستخدام هذا الانتقال لتطوير رؤية مستقبلية بعنوان "الراين العليا 2040" للتنقل تتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وأهداف سويسرا للنقل المحايد مناخيًا. بالنسبة لمديري الموارد البشرية والتنقل، الخلاصة هي استمرار الدعم السياسي لتسهيل التنقل عبر الحدود، رغم حساسية العلاقات الأوسع بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
التأثير العملي: يمكن لفرق الموارد البشرية التي تنقل موظفين إلى بازل أو الكانتونات الفرنسية/الألمانية المجاورة الاعتماد على ممرات تنقل مستقرة، مع ضرورة متابعة أعمال السكك الحديدية والطرق القادمة التي قد تؤثر مؤقتًا على أوقات السفر في 2026-2027.
استعرضت الوفود نصف قرن من التعاون المشترك في حل المشكلات في واحدة من أكثر مناطق الحدود الأوروبية ازدحامًا، والتي يعيش فيها 6 ملايين شخص يعبرون الحدود الوطنية يوميًا للعمل أو الدراسة أو الترفيه. شملت أجندة عام 2025 تحديثات في السكك الحديدية والطرق لتقليل أوقات التنقل بين بازل وملوز وفرايبورغ، بالإضافة إلى تنسيق بيئي بشأن المواد الكيميائية الدائمة في نهر الراين ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية الناشئة. كما اتفقت أجهزة الشرطة والحماية المدنية على تعزيز تبادل البيانات وتكامل الاستجابة للطوارئ لضمان عدم تسبب الحوادث على جانب واحد من الراين في اختناقات على الجانب الآخر.
رحبت مجموعات الأعمال بالإعلان المشترك للاجتماع، مشيرة إلى أن 30,000 شركة، من بينها عدة شركات متعددة الجنسيات في مجال علوم الحياة مقرها في بازل، تعتمد على التنقل السلس لـ 100,000 عامل عابر للحدود. وأكد التنفيذيون أن القواعد الواضحة والتخطيط المنسق للبنية التحتية يساعدهم في جذب المواهب من جيراني الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على تفوق سويسرا في الابتكار.
تنتقل رئاسة اللجنة الحكومية الآن من سويسرا إلى فرنسا التي ستستضيف جلسة عام 2026. وتعهد المشاركون باستخدام هذا الانتقال لتطوير رؤية مستقبلية بعنوان "الراين العليا 2040" للتنقل تتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وأهداف سويسرا للنقل المحايد مناخيًا. بالنسبة لمديري الموارد البشرية والتنقل، الخلاصة هي استمرار الدعم السياسي لتسهيل التنقل عبر الحدود، رغم حساسية العلاقات الأوسع بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
التأثير العملي: يمكن لفرق الموارد البشرية التي تنقل موظفين إلى بازل أو الكانتونات الفرنسية/الألمانية المجاورة الاعتماد على ممرات تنقل مستقرة، مع ضرورة متابعة أعمال السكك الحديدية والطرق القادمة التي قد تؤثر مؤقتًا على أوقات السفر في 2026-2027.











