
بيانات جديدة جمعتها عدة وكالات تعليمية وحكومات أجنبية تكشف أن أكثر من 700,000 طالب هندي مسجلون في كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا عام 2025، وهو أكثر من ضعف الرقم قبل عقد من الزمن. ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"، نقلاً عن إحصائيات مجلس التعليم الدولي في كندا (CBIE)، ووزارة الداخلية البريطانية، ووزارة التعليم الأسترالية، وDAAD الألمانية، في 2 نوفمبر أن كندا لا تزال الوجهة الأكثر جذباً بـ427,000 طالب هندي، بينما تفوقت ألمانيا على الصين كمصدر رئيسي للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الارتفاع رغم تشديد كندا على حدود تصاريح العمل، وتراجع المملكة المتحدة في إصدار تأشيرات المعالين لطلاب الماجستير المقرّرين. ويعزو مستشارو التعليم هذا الصمود إلى التحوط من تقلبات العملة، وتنوع خيارات المنح الدراسية، وحملات الجامعات المكثفة في المدن الهندية من الدرجة الثانية.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يعني هذا الاتجاه وجود قاعدة أوسع من المواهب ذات الخبرة الدولية، لكنه يزيد من حدة المنافسة على تأشيرات العمل بعد التخرج. وينبغي لأصحاب العمل الذين يخططون لبرامج الخريجين العالمية أن يلاحظوا أن أستراليا تقدم الآن حقوق عمل بعد التخرج تصل إلى أربع سنوات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ذات الأولوية، بينما تسهل ألمانيا إصدار بطاقة "بلو كارد" للخريجين الأجانب من جامعاتها. وقد تستهدف فرق الموارد البشرية فرص التدريب المبكر لضمان عودة أفضل المواهب.
ترى السلطات الهندية في هذا الازدهار الخارجي دعوة لتسريع شراكات الجامعات الدولية وإطار عمل "الجامعات الدولية الهندية" المخطط له، والذي قد يعيد جزءاً من التدفق السنوي المقدر بـ28 مليار دولار أمريكي.
يأتي هذا الارتفاع رغم تشديد كندا على حدود تصاريح العمل، وتراجع المملكة المتحدة في إصدار تأشيرات المعالين لطلاب الماجستير المقرّرين. ويعزو مستشارو التعليم هذا الصمود إلى التحوط من تقلبات العملة، وتنوع خيارات المنح الدراسية، وحملات الجامعات المكثفة في المدن الهندية من الدرجة الثانية.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يعني هذا الاتجاه وجود قاعدة أوسع من المواهب ذات الخبرة الدولية، لكنه يزيد من حدة المنافسة على تأشيرات العمل بعد التخرج. وينبغي لأصحاب العمل الذين يخططون لبرامج الخريجين العالمية أن يلاحظوا أن أستراليا تقدم الآن حقوق عمل بعد التخرج تصل إلى أربع سنوات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ذات الأولوية، بينما تسهل ألمانيا إصدار بطاقة "بلو كارد" للخريجين الأجانب من جامعاتها. وقد تستهدف فرق الموارد البشرية فرص التدريب المبكر لضمان عودة أفضل المواهب.
ترى السلطات الهندية في هذا الازدهار الخارجي دعوة لتسريع شراكات الجامعات الدولية وإطار عمل "الجامعات الدولية الهندية" المخطط له، والذي قد يعيد جزءاً من التدفق السنوي المقدر بـ28 مليار دولار أمريكي.






