
عززت قبرص دورها الناشئ كمركز لوجستي في شرق البحر المتوسط في 2 نوفمبر 2025، عندما وصلت قافلة تحمل 940 طنًا من المواد الغذائية ومواد الإيواء إلى ميناء أشدود الإسرائيلي لتوزيعها لاحقًا في غزة. تم تنظيم الشحنة ضمن **عملية أمالثيا**، حيث أبحرت من ليماسول في 31 أكتوبر وتم تفريغها في الساعات الأولى من 2 نوفمبر، وفق ما أكدته وزارة الخارجية في منشور شكر فيه أيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) على الدعم التشغيلي.
تم إطلاق أمالثيا في أواخر 2024 كممر بحري مدني يسمح بمرور البضائع التي تم فحصها مسبقًا متجاوزة المعابر البرية التي تُغلق كثيرًا لأسباب أمنية. ومنذ تجربتها الأولى في فبراير 2025، نقل الممر أكثر من 27,000 طن من الإمدادات الإغاثية، حيث توفر قبرص خدمات التخزين، وفحص الأمن، والتخليص الجمركي. بموجب هذا النظام، يتم فحص البضائع مسبقًا في ليماسول من قبل فريق مشترك من ضباط الجمارك القبرصيين، ومتخصصي فرونتكس الأوروبيين، والأمن الإسرائيلي، مما يسرع من عملية التفريغ في أشدود دون الحاجة لفحوصات إضافية.
بالنسبة لقبرص، يمثل المشروع انتصارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا. فقد سجل ميناء ليماسول زيادة بنسبة 15% في حجم الشحنات مقارنة بالعام السابق، وافتتحت شركات لوجستية مثل DP World وSalamis Shipping مكاتب خدمة مخصصة لعملية أمالثيا. وأشار وزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس إلى أن المبادرة تبرز "القيمة الفريدة لقبرص كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط"، وأكد أن الحكومة تدرس إنشاء مركز لوجستي إنساني دائم بالقرب من فاسيليكوس.
ينبغي لمديري التنقل والتعيينات ملاحظة أن الممر يعمل وفق قواعد الجمارك الأوروبية؛ وتطبق إجراءات ATA Carnet على البضائع المؤقتة مثل المولدات والمعدات الطبية. كما يُنصح الشركات التي تنقل موظفيها أو بضائعها عبر ليماسول بحجز مواعيد الفحص مسبقًا وأخذ التدابير الأمنية المشددة في محيط الميناء بعين الاعتبار. وذكرت وزارة الخارجية أيضًا المنظمات غير الحكومية بضرورة حصول جميع الأفراد المتجهين إلى غزة على تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
مع استمرار الاضطرابات المتقطعة في غزة التي تعطل الطرق البرية التقليدية، من المرجح أن تظل عملية أمالثيا شريانًا رئيسيًا لتدفق المساعدات الإنسانية والتجارة. ويتوقع المحللون أن تستغل قبرص هذه الخبرة لتقديم ممرات بحرية مماثلة للبنان وسوريا، مما يعزز مكانتها الاستراتيجية في شبكات التنقل الإقليمية.
تم إطلاق أمالثيا في أواخر 2024 كممر بحري مدني يسمح بمرور البضائع التي تم فحصها مسبقًا متجاوزة المعابر البرية التي تُغلق كثيرًا لأسباب أمنية. ومنذ تجربتها الأولى في فبراير 2025، نقل الممر أكثر من 27,000 طن من الإمدادات الإغاثية، حيث توفر قبرص خدمات التخزين، وفحص الأمن، والتخليص الجمركي. بموجب هذا النظام، يتم فحص البضائع مسبقًا في ليماسول من قبل فريق مشترك من ضباط الجمارك القبرصيين، ومتخصصي فرونتكس الأوروبيين، والأمن الإسرائيلي، مما يسرع من عملية التفريغ في أشدود دون الحاجة لفحوصات إضافية.
بالنسبة لقبرص، يمثل المشروع انتصارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا. فقد سجل ميناء ليماسول زيادة بنسبة 15% في حجم الشحنات مقارنة بالعام السابق، وافتتحت شركات لوجستية مثل DP World وSalamis Shipping مكاتب خدمة مخصصة لعملية أمالثيا. وأشار وزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس إلى أن المبادرة تبرز "القيمة الفريدة لقبرص كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط"، وأكد أن الحكومة تدرس إنشاء مركز لوجستي إنساني دائم بالقرب من فاسيليكوس.
ينبغي لمديري التنقل والتعيينات ملاحظة أن الممر يعمل وفق قواعد الجمارك الأوروبية؛ وتطبق إجراءات ATA Carnet على البضائع المؤقتة مثل المولدات والمعدات الطبية. كما يُنصح الشركات التي تنقل موظفيها أو بضائعها عبر ليماسول بحجز مواعيد الفحص مسبقًا وأخذ التدابير الأمنية المشددة في محيط الميناء بعين الاعتبار. وذكرت وزارة الخارجية أيضًا المنظمات غير الحكومية بضرورة حصول جميع الأفراد المتجهين إلى غزة على تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
مع استمرار الاضطرابات المتقطعة في غزة التي تعطل الطرق البرية التقليدية، من المرجح أن تظل عملية أمالثيا شريانًا رئيسيًا لتدفق المساعدات الإنسانية والتجارة. ويتوقع المحللون أن تستغل قبرص هذه الخبرة لتقديم ممرات بحرية مماثلة للبنان وسوريا، مما يعزز مكانتها الاستراتيجية في شبكات التنقل الإقليمية.









