إسبانيا تُنشئ سجلًا إلكترونيًا لمتعاوني شؤون الأجانب لتسريع إجراءات الهجرة

نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE) في 5 مارس 2026 الأمر الوزاري ISM/164/2026 الذي ينشئ السجل الإلكتروني الجديد لمتعاوني شؤون الأجانب. سيمكن هذا السجل المنظمات النقابية المعتمدة والمنظمات غير الحكومية التي لها وجود قانوني في إسبانيا لا يقل عن ثلاث سنوات من تقديم طلبات الإقامة وتصاريح العمل إلكترونيًا نيابة عن الأجانب. من خلال توسيع نطاق من يمكنه تمثيل المهاجرين قانونيًا أمام الإدارة، تأمل الحكومة في تخفيف الازدحامات المزمنة التي تعاني منها مكاتب شؤون الأجانب في إسبانيا منذ ارتفاع أعداد الطلبات في 2024. وفقًا للقواعد الجديدة، يمكن للجهات التي تستوفي معايير الحوكمة وحماية البيانات التقديم عبر الإنترنت إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة. وبمجرد الموافقة، سيتمكن موظفوها المعتمدون من تقديم ومتابعة الطلبات عبر منصة الإدارة الإلكترونية الموحدة في إسبانيا، متجاوزين الحاجة لظهور الأجنبي شخصيًا.



للحصول على دعم إضافي في إجراءات التأشيرات والإقامة في إسبانيا، يمكن للمنظمات والمتقدمين الأفراد استخدام خدمات VisaHQ الرقمية التي تقدم إرشادات خطوة بخطوة، وفحص الوثائق، وتتبع الطلبات لمجموعة واسعة من تصاريح إسبانيا، بما في ذلك تلك التي يمكن للمتعاونين المسجلين تقديمها، عبر الرابط: https://www.visahq.com/spain/

تؤكد وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع تحديث قانون الهجرة الإسباني لعام 2024 (RD 1155/2024) ومع القانون 39/2015 الخاص بالإدارة الإلكترونية. بالنسبة للشركات التي تنقل موظفيها إلى إسبانيا، من المتوقع أن يسرع السجل من مواعيد الحجز ويقلل من عقبات تفويض الوكالة، وهو أمر مهم خاصة مع استعداد البلاد لبرنامج التسوية الاستثنائي المقرر إطلاقه في أبريل. كما ستوفر المنظمات غير الحكومية المتخصصة في القضايا الإنسانية واللاجئين قناة مبسطة لتقديم طلبات الفئات الضعيفة. ومن المهم أن حقوق التمثيل الفردي تبقى محفوظة، حيث يمكن للموظفين تقديم طلباتهم بأنفسهم أو عبر محامين. عمليًا، يجب على مديري التنقل تحديث نماذج التوكيل والتحقق مما إذا كان مزودو خدمات النقل المفضلون لديهم ينوون الحصول على صفة المتعاونين. دخل الأمر حيز التنفيذ في 6 مارس 2026، وسيتم إطلاق نموذج التقديم الإلكتروني في وقت لاحق من هذا الشهر. وتتراوح العقوبات على التقديم الإلكتروني غير المصرح به بين التنبيهات والحذف من السجل والغرامات الإدارية. وعلى المدى المتوسط، يتوقع المسؤولون أن يقلل السجل من متوسط أوقات معالجة تصاريح الإقامة الأولية من 71 يومًا حاليًا إلى أقل من الهدف القانوني البالغ 45 يومًا، مما يخفف أحد أكبر معوقات التنقل الوظيفي إلى إسبانيا.